نتنياهو وسياسة التضليل والخداع حول مشروعية الضم

علي ابو حبلة

قال نتنياهو للرئيس الفرنسي «ماكرون» الضم يتماشى مع القانون الدولي ويبدو ان نتنياهو يفصل القانون الدولي بمقاسه ومقاس طموحاته ليكذب الكذبة ويصدق نفسه أن الضم قانوني وشرعي وهو يعلم علم اليقين ان ما تقوم به حكومات إسرائيل من أعمال وممارسات ونهب وتوسع هو عربدة وبلطجة وفرض أمر واقع بالقوة وهو أمر يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

نتنياهو يخدع العالم بتصريحاته وادعاءاته بقوله « إن خطة الضم وفرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، تتماشى مع القانون الدولي. « هذا الادعاء يتعارض مع القانون الدولي إذ أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرق للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على أن القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال. بل ويعد هذا أيضا خرق لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.

القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة). بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة «هاج» على منع الدولة المحتلة من أجراء تغيرات دائمة فى الأراضي المحتلة، باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين.

بناء المستوطنات وسياسة الضم يمس بحقوق الفلسطينيين، المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الانسان. من بين الحقوق المنتهكة، الحق بتقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة وحق حرية التنقل.

وفقا لهيئة البث الاسرائيلية الناطقة بالعربية أكد نتنياهو – انه على استعداد لخوض عمليه تفاوضية سلمية على أساس خطة الرئيس الامريكي دونالد ترمب، وهذا أيضا ترويج وخداع لان جميع حكومات إسرائيل تهربت من تنفيذ اتفاق اوسلو وتنكرت لرؤية الدولتين، وتصريحات نتنياهو جميعها تصب في خانة التوسع والضم وفرض السيادة على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا يتعارض وأسس ومتطلبات تحقيق السلام العادل الذي يفضي لإقامة دوله فلسطينيه مستقلة وعاصمتها القدس، نتنياهو يؤيد صفقة القرن ويرفض إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967. وهو يعمل بشكل مستمر على بناء المستوطنات شرق القدس والضفة الغربية. وصفقة القرن التي يؤيدها نتنياهو في محتواها ومضمونها تتعارض وقرارات الشرعية الدولية.

ان العالم اجمع باستثناء الولايات المتحدة الامريكية وعدد قليل جدا لا يتعدى أصابع اليد ممن يؤيدون إسرائيل وإجراءاتها في حين أن العالم يدرك كذب وخداع نتنياهو ومحاولات التضليل التي يمارسها لمحاولات تمرير الضم، فرنسا التي تحاول لعب دور مهم في عملية السلام وتحقيق رؤيا الدولتين ترى في خطوات نتنياهو للضم تدمير لعملية السلام وقد طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتانياهو في اتصال هاتفي التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية محذرا من أن ذلك سيضر بالسلام.

إن الرئيس الفرنسي ذكّر نتانياهو «بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط وطالبه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية»، موضحا أن « أن مثل هذا الإجراء سيكون مخالفا للقانون الدولي وسيقوّض إمكان تحقيق حل على أساس دولتين من شأنه إحلال سلام دائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين».

وكانت باريس حذرت إسرائيل في أواخر حزيران/يونيو من هذا الإجراء الذي «سيؤثر» على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وشددت على أن باريس «ما زالت» مصممة على الاعتراف «عندما يحين الوقت» بدولة فلسطينية.

وحضت فرنسا وألمانيا ومصر والأردن الثلاثاء إسرائيل على التخلي عن المشروع من خلال وزراء خارجيتها.

وبريطانيا بدورها عارضت مشروع ضم الأراضي ويملك الإسرائيليون نافذة مفتوحة لبضعة أشهر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية خصوصا أن جو بايدن المرشح للانتخابات الرئاسية، يعارض هذا المشروع. هذه المواقف لدول العالم برفض الضم جميعها تبدد ادعاءات نتنياهو بمشروعية وقانونية الضم وتؤكد أن نتنياهو كذب كذبة وصدق نفسه.